رسانه‌های ترکیه‌ای اعلام کردند یک تاجر ایرانی به اتهام فساد و قاچاق، روز ۱۷ دسامبر در ترکیه بازداشت شده است.
به
گزارش انتخاب
به نقل از خبرنگار “آینده”، این مرد ایرانی الاصل، رضا ضراب است که متهم
به پولشویی از مسیر چین و امارات و ایران و ترکیه و روسیه است و طرف
ایرانیش هلدینگ سورینت، متعلق به بابک زنجانی است.
این جوان ۲۹ ساله، شوهر “ابروگوندش”، خوانند ۳۸ ساله ترکیه‌ای است و
جالب آن که ادعا شده دو آقازاده ترک، یعنی پسر وزیر اقتصاد و پسر وزیر کشور
ترکیه نیز در این پرونده متهم هستند.
سال گذشته سایت «بازتاب» عکس هایی از هواپیمایی در ترکیه منتشر کرد که مربوط به انتقال چمدان هایی طلا از ایران به ترکیه از سوی
بابک زنجانی
بود. اکنون روزنامه حریت ترکیه مدعی شده که این طلاها متعلق به رضا ضراب
بوده و با پرداخت یک و نیم میلیون دلار به سیاسیون ترکیه با جعل سند آزاد
شده است.
وی
با اتهاماتی از قبیل پولشویی، نقل و انتقال غیرقانونی مقادیر زیادی پول از
ایران به ترکیه، قاچاق شمش طلا، تهیه مدارک جعلی و ارتشاء مواجه است.
این
شخص که پس از کسب تابعیت ترکیه، نام خانوادگی خود را تغییر داده متهم است
در انتقال ۸۷ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه از طریق شرکت‌هایش که در
فاصله سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ تاسیس شده اند، دست داشته است.
تحقیقات
در مورد این پرونده روز ۱۴ دسامبر ۲۰۱۱، یعنی زمانی که ۱۴.۵ میلیون دلار و ۴
میلیون یورو پول از سه آذربایجانی و یک ایرانی در فرودگاه ونوکوو کشف شد،
آغاز شد.
سرویس گمرک فدرال روسیه از ترکیه خواست تا در مورد این
پرونده تحقیق کند. ابتدا پلیس ترکیه یک مالک و ۱۴ کارمند یک صرافی در
استانبول را بازداشت کرد. در تحقیقات انجام شده مشخص شد که این افراد مبلغ
۴۰ میلیون دلار و ۱۰ میلیون یورو پول را در ۳۷ نوبت به روسیه انتقال داده
اند و این پولها متعلق به سه تاجر آذربایجانی بوده است. همچنین فاش شد که
این پول از دبی به ترکیه منتقل شده و سپس به روسیه ارسال شده است. پلیس
استانبول انتقال دهندگان را آزاد کرد و برای این سه تاجر آذربایجانی قرار
تعقیب بین المللی صادر کرد.
بازرسان مالی، ۳ شرکت سوری تاسیس شده بر
روی کاغذ در ترکیه را بررسی کردند و دریافتند که مقادیر زیادی پول از ایران
توسط این شرکت‌ها انتقال یافته است. بانک ملی ایران ۸۷ میلیارد یورو به
حساب سه شرکت تاسیس شده توسط دو تاجر آذربایجانی در سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲
واریز کرده بود. همچنین مشخص شد که این شرکت‌ها توسط این تاجر ایرانی تاسیس
و اداره می شدند. حساب‌های این شرکت‌ها در بانک‌های مختلف ترکیه مورد
بررسی قرار گرفت و مشخص شد که روزانه حدود ۵ میلیون یورو پول به حساب هر
کدام از این شرکت‌ها واریز می شده است. بازرسان از اینکه هیچ کدام از این
شرکت‌ها بدهی مالیاتی ندارند متعجب شدند. آنها در اظهارات خود مدعی شدند که دستورالمعل‌های انتقال پولها را از ایران دریافت می کردند.
